فن التسويق و الإعلان

كيف تصل إلى الزبون

فن التسويق و الإعلان

صفحة جوجل بلس

فشل خدعة نظام معادلة الخبرات

 القوانين هي وسيلة لضبط التعاملات بكافة أشكالها، و عملية وضع القوانين تعتمد على أسلوب منهجي منطقي علمي للوصول إلى أرقى أساليب التعامل بين المجتمعات، و لعدم وجود قانون كامل أو شامل يمكن اعتماده بكل الأوقات الزمانية تمر القوانين الموضوعة بمسيرة تطور أيضاً بما يتناسب مع حاجة المجتمع ، و من الاعتماد على الثغرات الموجودة ضمن القوانين تتم عملية الاحتيال و الاستغلال المادي ، و بالنسبة لعالمنا العربي الذي يتميز بلغته الفصيحة التي تضاهي جميع لغات العالم ، تمكن الاحتيال من فتح أبـواب التلاعـب الكلامي بالقوانين للقيـام بعمليات الاحتيال الغير قانونية بشكل غير مباشر في قطاع التعليم خاصةً من قامـوا باخـتراع شـهادات معـادلـة الخـبرات لاسـتعمالـها كوسيلة نـصب و احتيـال تدر أموال الطلاب إلى جيـوب هـؤلاء

النصابين المحتالين فمن خلال التلاعب بالكلمات يمكن تغيير فحوى القانون و وجهته لتضفي صبغة قانونية على أي عملية تعامل بين الأشخاص و الجهات التي تحاول الاحتيال، لكن بالمقابل الإنسان يمتلك فطرة توجهه و تبين له الحقيقة من الزيف، و هناك البعض من غيب عقلة عبر الاتكال على الغير في تعاملاته. فكان الاعتماد على الخبرات المكتسبة أحد أساليب تنمية التفكير العلمي المنطقي، من خلال المناهج العلمية أو من خلال الحياة العملية تحت إشراف منهج علمي، في سياق الحياة العملية التي تعتمد على العلم المتطور نجد أن الخبرات المكتسبة لا تغني عن الخبرات العلمية المكتسبة من خلال المناهج العلمية الموضوعة التي يمكن تدريسها ضمن الجامعات و المبنية على أسس علمية متينة و دراسات نظرية مصقولة بالتطبيقات العملية ضمن منهج علمي مُتقن تم وضعه من خلال خبراء مختصين، فواجهت الأشخاص مشاكل في سبيل التحصيل العلمي الحقيقي لأسباب كثيرة و متعددة يمكن ذكر بعضها كالضعف المادي و الظروف المعيشية، هذه الاسباب التي جعلت حاجة التعليم ضرورية في المجتمعات لتنمية الأعمال، فكان استغلال القوانين و الحاجة للتعليم دافعاً لدى البعض من الجهات للقيام باستغلال الحاجات في سبيل المقابل المادي، ومن خلال التركيز على انتشار مصطلح معادلة الخبرات نجد أفضل مثال لاستغلال ثغرات القانون و التلاعب بالكلام لإعطاء الخبرات المكتسبة صفة علمية قانونية من خلال شهادات معادلة الخبرات. هذه الشهادات التي تعمد الاحتيال على القانون للترويج لها في الوسط التعليمي لتلبية حاجات سوق العمل بما يحتويه من شركات و مؤسسات و هيئات و منظمات و الذي رفض بشكل قاطع هذا النوع من الشهادات لعدم اعتمادها على أسلوب علمي أو منهاج تعليمي بل اعتمادها على الخبرات المكتسبة المتفاوتة بين الأشخاص التي لا يمكن الاستفادة منها في سوق العمل، و بالنظر إلى الجامعات و قوانينها ستجد شكوكاً و تحذيرات بخصوص هذه الشهادات التي تسمى معادلة الخبرات، و بالعودة إلى القوانين الخاصة بمنح معادلة الخبرة ستجد القانون المزيف الذي اعتمدوه من خلال دعاياتهم الترويجية فكانت تحذيراتهم لعدم قدرة هذه الشهادة على مضاهاة الشهادة الجامعية و كونها رديفاً لشهادة الجامعات خير دليل على ضعف و عدم مصداقية هذه الجهات.

 من مساهمات الزوار

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد